پرشین هک

 مدير عامل شركت ملي انفورماتيك گفت: براي پيگيري مجرمان اينترنتي در كشور، علاوه بر تعريف جرم اينترنتي، به وجود قاضي با تجربه‌ي قضاوت و تسلط بر جرايم رايانه‌يي، نيازمنديم.

مهندس مسيح قائميان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: در قوه‌ي قضاييه، تربيت قاضي‌هاي جوان كه با رايانه به عنوان ابزاري مدرن كه آينده‌ي دنيا را تحت اختيار خود دارد، برخورد ‌كنند، ضروري است.

وي ادامه داد: علاوه بر تربيت قاضي‌هاي متخصص در جرايم رايانه‌يي، نياز به پليس الكترونيكي به نحوي است كه زنجيره‌ي منطقي در مبارزه با بروز هرگونه جرم رايانه‌يي برطرف شود؛ پليس الكترونيكي بايد توان شناسايي جرم الكترونيكي را داشته باشد تا با تسلط و داشتن سواد رايانه، IP‌هاي متخلف را پيگيري كند.

قائميان قوانين فعلي در مورد جرم الكترونيك را كافي ندانست و تصريح كرد: قدم اول ايجاد قاضي الكترونيك يا بخشي است كه در اين زمينه قضاوت مي‌كند؛ پليس الكترونيك نيز بايد با جست و جوي اينترنتي، ابزار ويژه‌ي متخلفان رايانه‌يي را شناسايي كرده و درصدد مقابله با آن برآيد.

مدير عامل شركت ملي انفورماتيك در ادامه، بانكداري الكترونيك را نيز از مناطق ريسك‌پذير در جرم رايانه‌يي برشمرد و افزود: زماني كه حجم عمليات متمركز شود، دزدي هم رايج مي‌شود؛ با نبود دزدي الكترونيك در كشور، نبايد تصور شود كه در اين حيطه، تخلف صورت نمي‌گيرد؛ بنابراين مستلزم حضور سيستم دفاعي و حمايتي با استانداردهاي بالاي بين‌المللي است تا امنيت را در اين زمينه به شدت بالا برد.